تغییرات در اساسنامه شرکت

شرکت های تجاری اکثرا برای مدت طولانی تشکیل می شوند و در طی این زمان ممکن است درشرکت تغییراتی ایجاد شود. که در این مقاله به تغییرات در اساسنامه شرکت خواهیم پرداخت.

بیشترین موارد هنگام تنظیم اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و حتی در صورت تغییر نیافتن قانون برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت های خود در نظر گرفته است تغییر بدهد که این فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق پیدا می کند.

چهارچوب و ساز و کار اولیه هر شرکتی تحت عنوان اساسنامه شناخته می شود.

اساسنامه توسط موسسین تنظیم و تصویب شده و مدیران شرکت موظف به رعایت تمام مفاد آن می باشند.

اما نکته ای که مطرح می شود این است که آیا امکان تغییر اساسنامه وجود دارد و یا اینکه ضرورتی برای انجام چنین کاری است؟ و همچنین در صورت لزوم، چطور می توان اساسنامه شرکت را تغییر داد.

شرکت ها به دلایل مختلفی ممکن است نیاز به تغییر اساسنامه داشته باشند. به عنوان مثال تحولاتی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد میگردد و یا قوانین مختلفی که در کشور دچار تغییر می شوند، عواملی هستند که ممکن است موسسان را ناگزیر به تغییر اساسنامه نمایند.

با نگاهی به قانون تجارت، و با توجه به ماده ۸۳ لایحه اصلاحی این قانون در می یابیم که هرگونه تغییر در هر یک از مفاد اساسنامه از جمله اختیاراتی است که به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است.

از جمله تغییرات در اساسنامه شرکت که باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود :

۱- تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت

۲- ورود یا خروج افراد

۳- افزایش یا کاهش سرمایه

۴- تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت

۵- تاسیس شعبه برای شرکت

۶- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره

۷- نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

۸- تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید

تغییرات باید در صورتجلسه تنظیم شده و پس از امضای موسسین به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده تا با صدور آگهی ، در سوابق شرکت ثبت گردد.

چنانچه موسسین تصمیم به تغییر کل اساسنامه و تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید داشته باشند باید اساسنامه جدید را که به تایید مجمع رسیده باشد در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده تا به عنوان اساسنامه جدید تایید شده و جایگزین اساسنامه قبلی گردد.

شرایطی که توسط قانون گذار برای تغییرات در اساسنامه معین شده است به قرار زیر می باشد:

هرگونه تغییرات در اساسنامه اشخاص حقوقی از جمله مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد؛ مجمع عمومی فوق العاده می تواند با حضور تمام افراد و یا با حضور اکثریت آنها تشکیل شده و نسبت به تغییرات مورد نظر در اساسنامه تصمیم گیری لازم به عمل آید. لازم به ذکر است چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت افراد تشکیل شود بایستی نسبت به رعایت تشریفات قانونی مربوطه اقدام گردد.

این تشریفات شامل چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و دعوت از کلیه افراد برای شرکت در جلسه مورد نظر می باشد.

اختیارات مجمع عمومی

اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را بپذیریم، اساسنامه تصویب شده شرکت به خصوص شرکت های سهامی خاص که همه سهامداران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) تغییر پذیر نیست مگر با توافق کلیه سهامداران.

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.

الف)تغییر در حقوق بعضی از سهامداران

این نوع حقوق،یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است.(تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند.(بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،”مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام موسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود”(ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

ب)تغییرات ممنوع

قانونگذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد:ا

۱- فزایش تعهدات سهامداران 

.افزایش تعهدات سهامداران.در قسمت اخیر ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده است:”هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید”که قاعدتاَ بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهامداران بیفزاید،برای مثال،مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند.محدود کردن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین،مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهامداران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

۲- تغییر تابعیت شرکت

تغییر تابعیت شرکت در راستای راه حل قانون تجارت ۱۳۱۱(قسمت اخیر ماده ۷۴)،ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم کند،حق چنین کاری را ندارد،ولی هر گاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند تغییر تابعیت شرکت بدون اشکال است.

از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق را ضروری است،مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛اما چنین ترفندی غیر موثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند،تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانونگذار مقرر کرده تغییر نخواهد کرد.

ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند.

با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد،نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند،برای مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارد،زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است.البته،تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است.دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند